مقترح مؤسسي / 01
الحوكمة تقوم على الاتفاق، لا على الطموح
الهيكل المقترح
مسؤوليات محددة. ومساءلة واضحة.
يفصل النموذج بين القرارات على مستوى الدول، والإدارة المؤسسية، والمشورة المتخصصة، والرقابة المستقلة. ومن شأن الدول المشاركة أن تتفاوض بشأن الصلاحيات والتعيينات في صورتها النهائية.
- 01
جمعية الدول الأعضاء
في حال دخول صك تأسيسي حيز النفاذ، تتولى الدول المشاركة تحديد الولاية وممارسة حقوقها المتفق عليها من خلال جمعية.
- 02
مجلس الإدارة
يُقترح إنشاء مجلس يتولى التوجيه الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية الخاضعة للمساءلة، وفق ترتيبات تتفاوض بشأنها الدول المشاركة.
- 03
الأمانة التنفيذية
يُقترح إنشاء أمانة مهنية تتولى تنسيق الاستفسارات والسجلات والمهام الاستشارية وإدارة المنظمة.
- 04
مجالس استشارية متخصصة
من شأن متخصصين مستقلين الإسهام بالأدلة والمعارف القطاعية. ولن تكون للمجالس الاستشارية صلاحية ممارسة سلطة سيادية.
- 05
الرقابة المستقلة
يُقترح إرساء وظيفة مستقلة للأخلاقيات والتدقيق تتولى مراجعة مسائل النزاهة وتضارب المصالح والمساءلة المؤسسية.
شكلان للمشاركة
عضوية الدول
لا يمكن النظر في عضوية الدول إلا من جانب الحكومات، من خلال ممثليها المفوضين. ولا يترتب على أي اجتماع استكشافي أو طلب مشورة اكتساب عضوية أو منح تفويض لممارسة مهام عامة. وتخضع أي مشاركة لدولة لصك تأسيسي يجري التفاوض عليه ولإجراءات الموافقة الداخلية.
شبكة الخبراء
يمكن للخبراء التقدم بطلبات للإسهام بمعارفهم في الشبكة المقترحة. والعضوية مجانية، وتخضع للمراجعة والتأكيد الكتابي، وهي منفصلة عن عضوية الدول. ولا تمنح تعيينًا أو صفة دبلوماسية أو صلاحية لتمثيل أي حكومة.
الطموح في استقطاب الكفاءات
شبكة يُطمح إلى بنائها
يهدف المقترح إلى استقطاب 20 من منظّمي الجهود التأسيسية، و50–100 من قادة المجالس والبرامج، وما لا يقل عن 1,000 مستشار حول العالم. وهذه أهداف، وليست تعيينات مؤكدة أو مناصب مقررة بموجب نظام أساسي.
النزاهة المؤسسية
مشورة لا يُشترى التأثير فيها
يفصح الخبراء عن حالات تضارب المصالح ذات الصلة قبل تولّي المهام. ويجب ألا تكون المساهمات وسيلة لشراء التأثير في المشورة أو التعيينات. وتحتفظ المؤسسة المسؤولة بسلطة اتخاذ قراراتها واختيار من ينفذها.
اقرأ المقترح التأسيسي
توضح الوثيقة التأسيسية مسارات العضوية المقترحة، وآلية تقديم المشورة، وحدود الصلاحيات.